ويبلغ حجم الميزانية الجديدة 3.9 تريليونات دولار، وتشمل تلك الميزانية زيادة في الإنفاق على التعليم وبرامج التدريب التشغيلي والتوظيف لتعزيز الاقتصاد.

ويتم تمويل هذا الإنفاق جزئيا من خلال تقليص الإعفاءات الضريبية للأسر ذات الدخل الأعلى وبعض الأنشطة الاقتصادية.

يأتي مشروع الميزانية السادسة منذ تولي الرئيس أوباما السلطة قبل ثمانية أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما يشمل مشروع تحسين الإعفاءات الضريبية على بعض الأسر والعاملين غير العائلين وضخ 302 مليار دولار في مشروعات البنية الأساسية خلال السنوات الأربع المقبلة مثل شق الطرق وبناء الجسور.

كما تشمل الميزانية خفض مخصصات التسليح والأبحاث بمقدار 25 مليار دولار عن التقديرات المعلنة منذ عام.

واقترح أوباما إنفاقا إضافيا بقيمة 56 مليار دولار على برامج التعليم والرعاية الاجتماعية والدفاع على أن يتم دفع جزء من التكلفة عن طريق إنهاء إعفاءات ضريبية للمتقاعدين الأثرياء.

وتوقع البيت الأبيض أن يصل إجمالي العجز في ميزانية السنة المالية 2015 إلى 564 مليار دولار، انخفاضا من عجز متوقع في السنة المالية 2014 قدره 649 مليارا.

الشرق الأوسط  
واقترح أوباما إنفاق 1.5 مليار دولار العام القادم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتصدي بشكل أساسي للأزمة الإنسانية المتنامية في سوريا، في وقت تكثف فيه واشنطن جهودها للتعامل مع الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

وإلى جانب التصدي للأزمة الإنسانية في سوريا، تهدف المساعدات المالية لتعزيز الإصلاحات والتحول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ما زالت تعاني من آثار ثورات الربيع العربي. وقدمت واشنطن 1.3 مليار دولار مساعدات إنسانية للاجئين السوريين منذ عام 2011.

وشمل طلب أوباما الخاص بميزانية العام المالي 2015 تخصيص 46.2 مليار دولار لتمويل وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية.

وقال مسؤولون إن 5.9 مليارات دولار م